سياسة الاستبدال والاسترجاع – متجر قِرى
تمهيد
تلتزم إدارة متجر قِرى بأحكام نظام التجارة الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية، وبنظام التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بحق المستهلك في فسخ العقد. وتوضّح هذه السياسة حالات الاستبدال والاسترجاع وشروطها والحالات المستثناة منها.
أولاً – طبيعة منتجات المتجر
يقدّم متجر قِرى نوعين من المنتجات:
- منتجات جاهزة: تُباع بحالتها المعروضة دون تخصيص.
- منتجات مخصّصة حسب الطلب: تُنفَّذ بناءً على بيانات يزوّدنا بها المستهلك، مثل الأسماء أو التواريخ أو المناسبات أو النصوص أو الألوان أو التصاميم الخاصة.
وتختلف أحكام الاستبدال والاسترجاع بين النوعين، وفقاً لما هو موضّح أدناه.
ثانياً – آلية اعتماد المنتجات المخصّصة قبل التنفيذ
- بعد استلام الطلب المخصّص، يزوّد المتجر المستهلك بنموذج معاينة يوضّح البيانات المخصّصة كما ستُنفَّذ (الاسم، التاريخ، النص، الخط، اللون، أو ما في حكمها).
- لا يبدأ التنفيذ إلا بعد اعتماد المستهلك الصريح لنموذج المعاينة عبر إحدى وسائل التواصل المعتمدة لدى المتجر.
- يُعدّ اعتماد المستهلك لنموذج المعاينة إقراراً منه بصحة البيانات المخصّصة ومطابقتها لرغبته، ويتحمل المستهلك مسؤولية أي خطأ إملائي أو خطأ في التاريخ أو البيانات ورد في النموذج المعتمَد منه.
- اعتباراً من لحظة الاعتماد، يدخل الطلب مرحلة التنفيذ ويُعدّ منتجاً مصنوعاً بناءً على طلب المستهلك ووفقاً لمواصفات حدّدها.
- يحتفظ المتجر بنسخة من نموذج المعاينة المعتمَد ومن اعتماد المستهلك له، وتُعدّ مرجعاً عند أي خلاف حول مطابقة المنتج.
ثالثاً – إلغاء الطلب قبل التنفيذ
يحق للمستهلك إلغاء طلبه واسترداد كامل المبلغ المدفوع في أي وقت قبل اعتماده لنموذج المعاينة، أو قبل شحن المنتج الجاهز.
رابعاً – حق فسخ العقد والاسترجاع
- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك فسخ العقد واسترجاع المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال سبعة (7) أيام من تاريخ استلام المنتج، وذلك في غير الحالات المستثناة الواردة في البند "سادساً" أدناه.
- يشترط لاسترجاع المنتج أن يكون بحالته الأصلية، وألا يكون المستهلك قد استخدمه أو حصل على منفعته، وأن يكون بكامل مشتملاته وتغليفه الأصلي.
- يحق للمتجر معاينة المنتج قبل قبول الاسترجاع للتأكد من سلامته ومطابقته للشروط أعلاه.
- يلتزم المتجر بإعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ قبول طلب الاسترجاع، وبنفس وسيلة الدفع التي تم بها الشراء ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
خامساً – الاستبدال
- يحق للمستهلك طلب استبدال المنتج خلال سبعة (7) أيام من تاريخ استلامه، وفق الشروط ذاتها الواردة في البند "رابعاً"، وفي غير الحالات المستثناة.
- في حال كان المنتج البديل أعلى قيمة، يسدّد المستهلك الفرق؛ وإن كان أقل قيمة، يُعاد إليه الفرق وفق المدة الموضّحة أعلاه.
سادساً – الحالات التي لا يحق فيها الاسترجاع أو الاستبدال
استناداً إلى نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، لا يحق للمستهلك فسخ العقد أو استبدال المنتج في الحالات الآتية:
- إذا كان المنتج قد صُنّع أو نُفّذ بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات أو بيانات حدّدها، ويشمل ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — البطاقات والتوزيعات والهدايا التي تحمل اسماً أو تاريخاً أو نصاً أو تصميماً أو أي بيانات مخصّصة زوّدنا بها المستهلك واعتمدها. ويُستثنى من ذلك ما ظهر به عيب صناعي، أو ما خالف المواصفات المعتمدة من المستهلك في نموذج المعاينة.
- إذا استُهلك المنتج أو استُخدم أو تم تركيبه أو فُتحت أغلفته الواقية بما يمنع إعادة بيعه.
- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء استخدام المستهلك أو سوء حيازته له بعد الاستلام.
- إذا انقضت مدة السبعة (7) أيام المنصوص عليها دون تقديم طلب الاسترجاع أو الاستبدال.
سابعاً – تكاليف الشحن عند الإرجاع
أولاً: إذا كان الإرجاع بسبب عيب أو خطأ من المتجر
إذا كان سبب الإرجاع عيباً في المنتج، أو عدم مطابقته للمواصفات المعتمدة أو للوصف المعلن، أو تسليمه بالخطأ، فلا يتحمل المستهلك أي تكاليف على الإطلاق. ويلتزم المتجر بإعادة كامل المبلغ المدفوع شاملاً تكاليف الشحن الأصلية، مع تحمّله تكاليف إعادة شحن المنتج.
ثانياً: إذا كان الإرجاع لسبب يعود إلى المستهلك
في حال رغبة المستهلك في استرجاع منتج سليم ومطابق للمواصفات المعتمدة، بعد شحنه إليه أو تسليمه له، تُطبَّق الأحكام الآتية:
- إذا كان المستهلك قد سدّد قيمة الشحن عند الشراء: يتحمل تكلفة إعادة شحن المنتج إلى المتجر، ولا تُعاد إليه قيمة الشحن الأصلية التي سدّدها، باعتبارها مقابل خدمة نُفِّذت فعلاً. ويُعاد إليه ثمن المنتج فقط.
- إذا كان الشحن مقدَّماً مجاناً ضمن عرض ترويجي: يتحمل المستهلك تكلفة إعادة شحن المنتج إلى المتجر، وتُخصم من المبلغ المُعاد تكلفة الشحن الفعلية التي تحمّلها المتجر عند إرسال الطلب، باعتبارها من التكاليف المترتبة على فسخ العقد. ويُعاد إليه ما تبقى من ثمن المنتج.
- تقتصر أي مبالغ تُخصم بموجب هذا البند على التكلفة الفعلية للشحن كما هي في فاتورة شركة الشحن، دون أي زيادة أو رسوم إضافية، ويحق للمستهلك الاطلاع على ما يثبتها.
- في حالات الشحن الدولي، يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن، ما لم يكن الإرجاع بسبب عيب أو خطأ من المتجر.
- لا تسري أحكام هذا البند "ثانياً" على الحالات الواردة في البند "أولاً" أعلاه.
ثامناً – المنتجات المعيبة أو غير المطابقة
- على المستهلك معاينة المنتج فور استلامه، وإشعار المتجر بأي عيب ظاهر أو نقص أو تلف ناتج عن الشحن خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ الاستلام، مع تزويد المتجر بصور توضّح الحالة.
- في حال ثبوت العيب أو عدم المطابقة، يلتزم المتجر — بحسب اختيار المستهلك — بإصلاح المنتج أو استبداله أو إعادة كامل المبلغ المدفوع، مع تحمّل المتجر تكاليف الشحن.
- تنطبق أحكام هذا البند على المنتجات المخصّصة أيضاً، إذ إن استثناء المنتجات المخصّصة من حق الاسترجاع لا يسري على المنتجات المعيبة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة.
تاسعاً – آلية تقديم الطلب
لتقديم طلب استرجاع أو استبدال، يُرجى التواصل مع المتجر عبر:
البريد الإلكتروني: [email protected] الجوال: 0590386035
مع ذكر رقم الطلب وتاريخ الاستلام وسبب الطلب، وإرفاق صور المنتج عند الاقتضاء.
عاشراً – أحكام ختامية
- تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
- لا تُخلّ هذه السياسة بأي حق مقرر للمستهلك بموجب الأنظمة النافذة، وفي حال تعارض أي بند منها مع نص نظامي، يُعمل بالنص النظامي.
- يحتفظ متجر قِرى بحقه في تحديث هذه السياسة، ويُعمل بالنسخة المنشورة على المتجر اعتباراً من تاريخ نشرها.